تركيا تصوت بـ”نعم” للتعديلات الدستورية

صوّت الأتراك بـ”نعم” لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% ‏مقابل 48.6% عارضوا التعديلات، بعد فرز 97.3% من الأصوات.‏

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير بالفوز في الاستفتاء، وعبر عن امتنانه للأتراك ‏لإظهارهم إرادتهم في صناديق الاقتراع.‏

وخرج الأتراك المؤيدون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شوارع المدن، محتفين بالنتيجة التي تمهد لأكبر تغيير سياسي للبلد في تاريخه الحديث.‏

وأظهرت بيانات أوردتها وكالة الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ‏ديار بكر (جنوب شرق البلاد) الذي تقطنه أغلبية كردية. ‏

وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، حيث استبق الأتراك في الخارج تصويت مواطنيهم ‏في الداخل بأيام للإدلاء بأصواتهم في 57 دولة.‏

تأييد ومعارضة

ورأى الرئيس التركي أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، وقال بعدما أدلى بصوته فيإسطنبول “ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي ‏الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر”.‏

من جانبه، قال فيسي كيناك نائب رئيس الوزراء التركي إن نتائج الاستفتاء التركي “ستكون مهمة جدا للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.‏

وذكر في تصريحات للصحفيين في أنقرة “شهدنا في بعض الولايات أننا لم نحصل على القدر المتوقع من  الأصوات المؤيدة للتعديلات، وسنتصرف بشأن ‏ذلك”، مضيفا أن “نسبة التصويت بلا ذات معنى بالنسبة لنا”.‏

وتابع كيناك بالقول إن “حزبنا السياسي يريد كسب قلوب جميع المواطنين، وهذا هو هدفنا”.‏

وفي هذا السياق، قال مصطفى أكيس مستشار للرئيس التركي “يبدو أن الشعب وافق على هذا النظام الجديد وآمل أنه سيكون جيدا لبلدنا”.‏

ويقول مؤيدو التعديلات الدستورية إنها ستحقق الاستقرار في البلاد وتعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل ‏الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان و”تسييس” السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.‏