لجنة حقوقية إثيوبية: 669 قتيلا لجنة حقوقية إثيوبية: 669 قتيلا باحتجاجات عرقية

خلص تقرير أعدته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن 669 شخصا لقوا حتفهم خلال العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دفعت الحكومة ‏لإعلان حالة الطوارئ‎ ‎بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي‎.‎

واعترف التقرير -الذي أعد بتكليف رسمي من البرلمان- بأن قوات الأمن اتخذت إجراءات غير متناسبة في بعض المناطق، وبأن سلوكها اتسم بالإهمال. وأوصى بضرورة تقديم مرتكبي الأخطاء من قوات الأمن في عدد من الحوادث إلى العدالة‎.‎

واستمرت الاحتجاجات أكثر من عام في ثلاث مناطق هي أورومو وأمهرا ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية. ويقول المتظاهرون المعترضون ‏على ضم أراضيهم ضمن حدود العاصمة أديس أبابا إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية‎.

وواجهت إثيوبيا‎ ‎انتقادات من الخارج والداخل، واتهمتها منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بـ “القيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء‎”.

وقال التقرير إن 462 محتجا و33 من أفراد الأمن قُتلوا في الاضطرابات التي اجتاحت 91 بلدة في منطقة أورومو وحدها‎.

ووصف رئيس المفوضية أديسو جيبريغزيابير قوات الأمن بأنها كانت “مهملة” لدى إطلاقها الغاز المدمععلى المحتجين أثناء احتفال ديني مما أدى إلى ‏تدافع أسفر عن سقوط عشرات القتلى‎.

وقال التقرير إن 110 متظاهرين وثلاثين مسؤولا أمنيا قُتلوا في اشتباكات نجمت عن اعتقال ناشطين كانوا يقومون بحملة من أجل الأراضي المتنازع ‏عليها في منطقة أمهرا‎.

وتشهد المنطقة توترا منذ نحو 25 عاما بسبب وضع منطقة ولكايت التي يقول المحتجون إن السلطات ضمتها بشكل غير قانوني لمنطقة تيغراي المجاورة ‏إلى الشمال‎.

ويتسم هذا النزاع‎ ‎بحساسية شديدة لأنه يتعارض مع تقسيم لإثيوبيا وفقا لخطوط عرقية ولغوية فرضه حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم ‏الحالي لدى وصوله السلطة عام 1991‏‎.

وقال التقرير إن 34 شخصا آخرين قُتلوا في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية التي تقع جنوبي أديس أبابا‎.‎