قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه قدم إلى البرلمان مقترحات لتعديلات دستورية من شأنها أن توسع سلطات الرئيس وتدخل إصلاحات هيكلية على الأمن والقضاء.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن هذا المشروع الهادف إلى اعتماد نظام رئاسي بديلا من النظام البرلماني الحالي أحيل على رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان.
وينص المقترح على أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية في الدولة، وسيكون مخولا بتعيين نوابه والوزراء وكبار الموظفين العموميين، كما يتضمن المقترح رفع عدد نواب البرلمان من 550 حاليا إلى 600 نائب، وإلغاء الانتخابات الجزئية واستحداث نظام النواب الاحتياطيين.

ولا يمكن للحزب الحاكم إقرار التعديلات بمفرده لعدم تمتعه بالأغلبية الكافية، لذلك عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويحتاج أي تعديل دستوري لموافقة 330 على الأقل من إجمالي 550 عضوا في البرلمان حتى يقدم للاستفتاء، ويوجد في البرلمان 316 نائبا تابعا لحزب العدالة والتنمية يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في حين يوجد 39 من حزب الحركة القومية اليميني.

وقال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء إن أنقرة تعتزم إجراء استفتاء بحلول مايو/أيار المقبل على التعديلات الدستورية التي تعزز سلطات الرئيس وستجري بعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتوازي في عام 2019.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي، الذي قدمه حزب “العدالة والتنمية” للبرلمان في وقت سابق اليوم السبت، يتضمن مواد تم التوافق عليها مع حزبي “الحركة القومية” و”الشعب الجمهوري” (معارضان)، وأوضح يلدرم، عبر تصريحات صحفية أدلى بها في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول أن مقترح التعديل الدستوري يتضمن 5 مواد جرى التوافق عليها بين الأحزاب الثلاثة، ولا سيما تلك التي تتعلق بالقضاء العسكري واستقلال القضاء وحياده.