خلص تقرير أعدته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن 669 شخصا لقوا حتفهم خلال العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعترف التقرير -الذي أعد بتكليف رسمي من البرلمان- بأن قوات الأمن اتخذت إجراءات غير متناسبة في بعض المناطق، وبأن سلوكها اتسم بالإهمال. وأوصى بضرورة تقديم مرتكبي الأخطاء من قوات الأمن في عدد من الحوادث إلى العدالة.
واستمرت الاحتجاجات أكثر من عام في ثلاث مناطق هي أورومو وأمهرا ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية. ويقول المتظاهرون المعترضون على ضم أراضيهم ضمن حدود العاصمة أديس أبابا إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية.
وواجهت إثيوبيا انتقادات من الخارج والداخل، واتهمتها منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بـ “القيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء”.
وقال التقرير إن 462 محتجا و33 من أفراد الأمن قُتلوا في الاضطرابات التي اجتاحت 91 بلدة في منطقة أورومو وحدها.
ووصف رئيس المفوضية أديسو جيبريغزيابير قوات الأمن بأنها كانت “مهملة” لدى إطلاقها الغاز المدمععلى المحتجين أثناء احتفال ديني مما أدى إلى تدافع أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وقال التقرير إن 110 متظاهرين وثلاثين مسؤولا أمنيا قُتلوا في اشتباكات نجمت عن اعتقال ناشطين كانوا يقومون بحملة من أجل الأراضي المتنازع عليها في منطقة أمهرا.
وتشهد المنطقة توترا منذ نحو 25 عاما بسبب وضع منطقة ولكايت التي يقول المحتجون إن السلطات ضمتها بشكل غير قانوني لمنطقة تيغراي المجاورة إلى الشمال.
ويتسم هذا النزاع بحساسية شديدة لأنه يتعارض مع تقسيم لإثيوبيا وفقا لخطوط عرقية ولغوية فرضه حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم الحالي لدى وصوله السلطة عام 1991.
وقال التقرير إن 34 شخصا آخرين قُتلوا في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية التي تقع جنوبي أديس أبابا.
